4
5
6
7
8
9
10
11

الاقتصاد

            إن أهمية الاقتصاد ومشكلاته هي من الدرجة الأولى في العالم المعولم، فحتى الآن تملي السوق شروطها في كل مجالات النشاط البشري. الأساس الاقتصادي والقيم المادية واعتبارات المصلحة التجارية تشكل أساساً للمصالح الوطنية والشركات. وهذا يعني بأن العمليات الاقتصادية تؤثر تأثيراً مباشراً على حالة الطبيعة وقضايا الأمن والتطور الاجتماعي وتحقيق نتائج التطور العلمي التقني. يتعلق حل المشكلات العالمية مباشرة بمستوى الاقتصاد واتجاهه وذلك لأن الأشياء كهذه غالباً ما تتمتع بالصفة الاقتصادية.

تحدد طبيعة المشكلات الاقتصادية العالمية بأنها تشمل كل اقتصاد العالم الذي تشكل نهائياً خلال القرن العشرين حين انقسمت الأجساد الاقتصادية الوطنية إلى المتطورة صناعياً (الدول الاستعمارية بما فيها السابقة) والزراعة والخامات (المستعمرات بما فيها السابقة). ثمة رأي يقول بأن معظم المشكلات العالمية الحالية في الاقتصاد حدثت إثر توسع الدول المتطورة صناعياً وهيمنتها على الأسواق الفرعية والاستهلاكية.

من بين المشكلات الاقتصادية العالمية التي لها من الأهمية بمكان كبير للاقتصاد العالمي والنظم الاقتصادية الوطنية والتطور الحضاري والعلاقات الدولية وحالة البيئة المحيطة يجوز إبراز التالية:

  • معظم تكنولوجيات استخدام الطبيعة المنتشرة تبقى غير مستدامة وبعضها همجية أي تلحق ضرراً حقيقياً بالبيئة المحيطة،
  • الطاقة الهيدروكربونية التي تلحق ضرراً كبيراً لباطن الأرض والهواء الجوي ما زالت مهيمنة في مجال الطاقة لمعظم بلدان العالم،
  • تؤدي زيادة استهلاك الوقود المعدني إلى عولمة مشكلة الطاقة، أما تعلق قيمة المال وآلية التسعير بتكلفة موارد الطاقة إلى عدم استقرار أسواق صرف العملات الأجنبية وأسواق الأسهم،
  • التطور الاقتصادي المكاني (المستوي) يؤدي إلى زيادة استهلاك الموارد الطبيعية بكافة أنواعها وكذلك إلى زيادة نفايات الإنتاج والاستهلاك ما يؤدي بدوره إلى التضرر السريع للبيئة المحيطة،
  • كما أن مستوى تطور وسائل النقل ووسائل حركة البضائع يتأخر كثيراً عن مستوى تطور إنتاج البضائع و تكنولوجيا المعلومات كوسيلة ترويجها في السوق،
  • يزداد التفارق في الإيرادات بين اقتصاد البلدان الأكثر تطوراً والأقل منها تطوراً ما يؤثر على كيفية حياة السكان،
  • في الدول النامية تزداد البطالة، وهجرة العمالة للسكان غير منظمة وغير مرتبة وغير مسيطر عليها،
  • يزداد انتشار الفقر في الكثير من الدول النامية بالتناسب مع التزايد السكاني وما تعقبها من مشكلات النقص في المواد الغذائية،
  • مصروفات على المجمع الصناعي العسكري التي زادت في السنوات الأخيرة تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني لمختلف البلدان والاقتصاد العالمي وتناقض المتطلبات الكوكبية وتؤدي إلى تشوه العمل العادي للنظم الاقتصادية (تعيق التطور الإنتاجي التكنولوجي وتزيد من عجز الميزانية وتحفز زيادة تضخم العملة وتلهي الموارد البشرية وغير البشرية عن حل المشكلات الاقتصادية الاجتماعية الملحة وتؤثر سلبياً على العلاقات الدولية وتزيد من التوتر في العلاقات بين البلدان)،
  • حتى الآن في معظم بلدان العالم لم يتم الكشف عن القدرة الاقتصادية لدى الموارد البشرية.


يتوضح عملياً بأن مجموعة من المشكلات الاقتصادية بالذات تغدو الأصعب حلاً بالمقارنة مع سائر المشكلات العالمية للعالم المعاصر. وعدا ذلك إن التناقضات والتعقدات الاقتصادية هي أسس كل المشكلات العالمية الموجودة والجديدة منها، مثلاً مشكلة التغلب على الفقر والتفارق بين مستويات المعيشة في البلدان المتطورة والنامية يتم حلها ببطء شديد. المجهودات التي تبذل لهذا الغرض قليلة الفعالية لأسباب عدة ومنها التضخم المالي والتزايد السكاني في بلدان العالم الثالث، والمخططات والطرق غير الصحيحة في تحديد فئة "خط الفقر" و"الحد الأدنى للمعيشة" و"المستوى العالمي للفقر" الخ.. والأهم من ذلك هو أن عملية ما يسمى بالمساعدة الحكومية وعبر الحكومية للفقراء سطحية وغير واعدة لأنها لا تغير شيئاً في نفس الأسس الوراثية للمشكلة وآليات إنجابها.

من أجل حل المشكلات الاقتصادية العالمية لا بد من بذل جهد الفئة العلمية والتجارية والسياسيين والشخصيات العامة.

نحن نناشد مستخدمي موردنا الذين يتقاسمون أفكار المشروع على نطاق الكوكب بأن تشاركونا أفكاركم بخصوص تحليل وتقدير المشكلات الاقتصادية العالمية وكذلك مقترحاتكم لحلها.

Subscribe
Share: