4
5
6
7
8
9
10
11

المهام السياسية القانونية

يجب أن يتم وضع المهام السياسية القانونية لدى القيادة الكوكبية   من أجل إنشاء نظام المؤسسات  للقيادة الكوكبية وتشكيل وإدراج الأدوات والآليات الإدارية القيادية والتنظيمية القانونية. 

سيتم وضع المهام السياسية القانونية للقيادة الكوكبية من أجل الأهداف ألا وهي توفير التوازن بين ما يلي: 

  • العمليات التكاملية لإعادة العولمة مع الحفاظ على السيادة الوطنية الحكومية لبلدان العالم
  • تنسيق المصالح الإقليمية والعالمية
  • مراعاة أحكام القانون الدولي
  • أكبر قدر ممكن من المشاركة الاجتماعية في إنشاء حضارة الوعي البشري.

    

أما المهام السياسية القانونية الرئيسية للبنى التحتية للمؤسسات الكوكبية  فستكون التالية: 

  • تخطيط وتركيب ومأسسة القيادة الكوكبية،
  • إنشاء القاعدة التنظيمية القانونية المعترف بها دولياً وضرورية التنفيذ للقيادة الكوكبية،
  • توحيد النخبات السياسية العالمية تحت رعاية الموارد السلطوية الموزعة بالتناسب لحل المشكلات والقضايا العالمية،
  • رفع التوتر الدولي بكافة مستويات مظاهره وإزالة خطر الحرب النووية والتخفيف من الاحتياطات الاستراتيجية لأسلحة الدمار الشامل،
  • القضاء على ظواهر الإرهاب العالمي والمحلي والتطرف والإبادة والأنظمة السياسية غير الشرعية.

    

بغرض تحسين النظام الفرعي السياسي القانوني الكوكبي سيكون من المفيد جداً مثلاً الجمع بين الاتفاقيات المتناثرة في " المدونة الدولية" الموحدة والمضبطة للعلاقات بين الدول والشركات والمجتمعات والأفراد. وبصورة حاسمة أكثر سيتم إصلاح هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها انطلاقاً من الوقائع الحالية وهدف ورؤية التطور المنسجم للمجتمع العالمي. 

إذا تحدثنا بشكل منفصل عن المهام القانونية لنظام القيادة الكوكبية فإنها ستتركز ليس فقط في قضية المؤسسات السياسية بل وستقوم بضبط قضايا الاقتصاد الكوكبي المتكامل. قبل كل شيء سيدور الحديث حول إنشاء الأساس التنظيمي القانوني للتصرف بالموارد الكوكبية واستيعاب الريع الكوكبي. 

في الوقت الراهن معظم الموارد الطبيعية ثابتة على شكل النظم الوطنية الحكومية للملكية تتصرف بها مؤسسات كل بلد على حدة وفقاً لقانونها وتقاليدها الاقتصادية. وفي الوقت نفسه تظهر وتستقر مشكلات كثيرة التي تحتاج إلى تنسيق المصالح الوطنية والكوكبية والأفعال والبرامج والمشاريع. 

إن قضية تشكيل آلية تحقيق الملكية الكوكبية حادة جداً بسبب الحالة الراهنة لاستخدام الموارد الطبيعية. في النظرية الاقتصادية يقسمونها إلى القابلة للاستيعاب وغير القابلة منها. التصنيف مثل هذا يؤدي مباشرة إلى علاقات الملكية وذلك لأنه وفقاً للتحديد المختصر هي بالذات تغدو علاقات الاستيعاب في صورة اجتماعية محددة. وفي قضية هذا الاختلاف ينبغي البحث عن حل التناقض الجذري ألا وهو تعارض مواقف الجمهور العام المهتم بأمر الحفاظ على البيئة ومواقف الكيانات التجارية التي بسعيها وراء مصالحها الربحية تلحق ضرراً للبيئة المحيطة.  

وما يخص التصرفات الاقتصادية المضادة للحضارة والعائقة للتكامل فتعار أهمية خاصة لنظام القوانين التي تقوم بحماية مصالح البشرية عموماً. قبل كل شيء إنه التشريع المبني على الأساس العقلاني والرادع والمضبط والاقتصادي والبيئي والاجتماعي. 

لا بد من الإسراع في إعداد وقبول التشريع الدولي وكل نظام المؤسسات الكوكبية والقارية التي تتحكم بعمليات استيعاب الموارد الكوكبية. لا بد من الاختراقات في مجال القانون فوق الوطني وفي تشكيل المؤسسات القارية والكوكبية وفي تحديد مدى السيادة الوطنية والواجبات البشرية العامة أمام الطبيعة والأجيال القادمة. 

علينا بحل قضايا الحد من الحقوق الوطنية المدنية وتنسيقها مع الحقوق الدولية وإزالة التناقضات والتفاسير المناقضة لبضعها. في كل هذا العمل من توجد أهمية الكبيرة للمنظمات الدولية المدنية كمثل "الحركة الخضراء" واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات الدولية واتحاد أصحاب المشاريع والمنظمات العلمية الدولية والاتحادات الإبداعية.

 

Subscribe
Share: