المسائل الاقتصادية

المسائل الاقتصادية من المستوى الكوكبي التي لا غنى عنها لحل المشكلات العالمية وإنقاذ المحيط الحيوي وتوفير التطور المنسجم للإنسان يجب أن توضع بحيث يتوفر النظام الجديد لإنتاج وتوزيع واستهلاك الخيرات المادية والمعنوية. على هذا النظام أن يرضي مصالح كافة البلدان والشعوب وليس فقط كما يسمونه "المليار الذهبي" أي الدول الأكثر تقدماً صناعياً. الأمر يجري حول إنشاء الاقتصاد الكوكبي المتكامل القادر على ما يلي: 

  • التعويض عن الفارق في مستويات التطور للاقتصادات الوطنية دون إضرار أية منها على حساب تحفيز نقاط التطور الجديدة وتطوير الأسواق والفروع والمجمعات الإنتاجية الاقتصادية، وليس على حساب الإعانات المالية قليلة الفعالية للبلدان الفقيرة من لدن البلدان الغنية،
  • التزويد بالمال النشاط المنهجي لحل المشكلات العالمية  ،
  • تحفيز تطور الابتكارات والعلوم الدقيقة والفنية لإنشاء البنى التحتية التكنولوجية للاقتصاد المطابقة للطريقة التكنولوجية السادسة،
  • الضمان المالي للأساس المادي لتشكيل وتشغيل نظام مؤسسات القيادة الكوكبية،
  • إقامة ودعم المنظومة المتوازنة للإيرادات من استخدام موارد الكوكب التابعة لكل البشرية وليس لبلدان معينة أو شركات متعددة الجنسيات،
  • توفير وتحقيق إعادة التسليح الفني للإنتاج وتجديد صناديقه الرئيسية بغرض إدخال أنظمة الاستخدام العقلاني للطبيعة وتوفير الموارد وتبديل الموارد والتخفيف إلى أدنى حد العبء البشري والتقني على البيئة المحيطة وإزالة آثار تلوث بيئة الأرض .

    

بفضل إنجاز المستوى الحالي لتطور العلم وخبرة النشاط الاقتصادي سنحت إمكانية رؤية مصدر التوفير المادي للنشاط المضاد للأزمة على مستوى الكوكب عملياً من كافة الجوانب اللازمة. لقد بلغنا التصور عن مؤسسة الملكية الكوكبية بمثابة القاعدة الاقتصادية للبنى التحتية الكوكبية للمؤسسات فوق الوطنية والبرامج الكوكبية. الملكية الكوكبية هي أهم الموارد الطبيعية التي ليس لها حدود وطنية حكومية فتتبع بهذا الشكل لكل البشرية، ومصدر الإيرادات الضخم وطويل الأمد وعامل التوحد الاقتصادي لكل سكان الكوكب. وينتمي إلى ذلك ما يلي: 

  • موارد الفضاء (الطاقة الشمسية وجاذبية الكوكب)،
  • موارد وإمكانيات المحيط العالمي،
  • موارد وإمكانيات المجال الجوي،
  • القدرة العقلية لدى البشرية (العلم الأساسي ومنظومة المعارف الطبيعية والإنسانية والرأسمال البشري) وما إلى ذلك. 

من أجل الاستخدام الفعال لقدرة الملكية الكوكبية وفقاً لفكرة المشروع على نطاق الكوكب   لا بد من إدراك وتطوير الآليات العاملة لاستيعاب الريع الكوكبي لاستخدامه. 

تشترط القدرة العالية للملكية الكوكبية العامة بأسباب عدة. قبل كل شيء وعلى المستوى العالمي وضمن إطار الملكية الكوكبية تحل القضايا الاستراتيجية لبقاء وتطور الحضارة البشرية وفي نتيجة ذلك تظهر تغيرات جدية وتارة لا رجعة فيها في القوى المنتجة والعلاقات الاقتصادية المميتة بالنسبة للشعوب والقارات والبشرية عموماً. 

تنحصر المسألة المنفصلة في بحث الملكية الكوكبية والريع الكوكبي وكذلك في إعداد جوانبها التطبيقية الاقتصادية. 

تتعلق المسألة الخاصة الأخرى بحل مشكلة الحساب الصحيح والكامل للإيراد العالمي. الإحصائيات والطرائق الموجودة لا تسمح التوصل إلى الصورة الكاملة وغير المتناقضة لظهور وتوزيع الإيراد العالمي، أما الطرائق البديلة المقترحة فإما تفتقد البيانات الإحصائية إما تعتمد على الخلفيات النظرية الخلافية جداً. 

وهكذا فإن التجديدات الاقتصادية للمشروع على نطاق الكوكب تتوجه نحو حل المشكلات التي يستحيل حلها في مفهوم التنمية المستدامة. ونحن نرى إمكانية حل هكذا القضايا الاقتصادية الطموحة والضخمة في الظروف كمثل الملكية الكوكبية وآليات الريع الكوكبي التي تعرض نظريتها في البحث العلمي "المشروع على نطاق الكوكب: من التنمية المستدامة إلى الانسجام القابل للتحكم" .

Subscribe