4
5
6
7
8
9
10
11

   مفهوم التنمية المستدامة

بات مفهوم التنمية المستدامة نتيجة للإدراك العلمي والاجتماعي للأزمة الشاملة للحضارة والأخطار العالمية. وقد أدرك الجزء المتقدم من المجتمع العلمي والنخبات السياسية العالمية قدوم هذه الأخطار في نهاية القرن العشرين، لذا رأى القرن الحادي والعشرين الآتي كعصر الغموض العالمي وتصعيد الكوارث على الكوكب.

لقد ظهر المصطلح الذي منح المفهوم تسميته ضمن إطار "البرنامج العالمي للتغيرات" الذي أقرته اللجنة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة برئاسة رئيس وزراء النرويج غرو هارلم برونتلاند بغرض تحديد أفضليات مسار الحركة المقبلة لدى البشرية. وتم استخدامه لأول مرة في التقرير بعنوان "مستقبلنا المشترك" عام 1987. كما وتم تقديم الفكرة الرئيسية العاكسة لمعنى وقيمة الحركة العالمية المضادة للأزمة بواسطة التعبير "sustainable development" الذي يقصد به التطور الذي يجوز الحفاظ عليه فترة طويلة غير محدودة.

حدثت مأسسة صنف "sustainable development" في مؤتمر الأمم المتحدة عام 1992 حول البيئة المحيطة والتطور في ريو ديجانيرو (يونسيد)، فهنالك بالذات باتت فكرة التنمية المستدامة أساساً لتحديث النشاط في حماية البيئة.

في بادئ الأمر كان مفهوم التنمية المستدامة ينتمي إلى مجال التفاعل بين الإنسان والمجتمع والطبيعة. وينحصر معناه في معارضة النمو الاقتصادي اللامحدود، فالتنمية المستدامة تفترض الآليات القانونية وغيرها للتخفيف من التوسع الاقتصادي لدى الإنسان في الطبيعة وغيرها من ثمن العولمة بناء على الحسابات العلمية والتنبؤات، وكذلك على أحكام عدة التي أقرت من قبل المؤسسات الدولية العالمية (مثل منظمة الأمم المتحدة).

الغرض من التنمية المستدامة كمفهوم السياسة الاقتصادية واستراتيجية الحضارة المعاصرة هو انتقال البشرية إلى حالة التوازن الديناميكي العالمي والتنمية القابلة للتحكم.

في بداية القرن الحادي والعشرين دخل مفهوم التنمية المستدامة إلى جدول أعمال الاقتصاديين وعلماء الاجتماع والسياسيين بمثابة الاتجاه العالمي وبات اتجاهاً كاملاً في السياسة الداخلية لدى العديد من الدول المتطورة والنامية (أكثر من مئة دولة وضعت استراتيجيتها الخاصة للتنمية المستدامة) وكذلك في السياسة الدولية للمؤسسات العالمية.

الأفكار الرئيسية لمفهوم التنمية المستدامة

  • التنمية الاقتصادية التي كانت سائدة في القرن العشرين لا بد من تعديلها جذرياً بإدخال إليها المعالم البيئية والاجتماعية والمتطلبات والحدود،
  • إن مفهوم التنمية المستدامة له معنى فقط بشرط أن يخص البشرية بأسرها والطبيعة عموماً، فمهمة تشكيل وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة يجب أن تكون على مستوى الحضارة المعاصرة برمتها وعلى مستوى كل دولة على حد سواء،
  • يجب أن تضم التنمية المستدامة ليس فقط العنصر الاقتصادي والبيئي بل والاجتماعي كذلك لأن الحديث يجري عن الإنسان الذي يتوجه قبل كل شيء نحو حل المشكلات الاجتماعية الملحة،
  • يجب أن تكون حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ عن عملية النشاط الحيوي لدى المجتمع البشري ولا يجوز دراستها منفصلة عنه،
  • فقر الناس والبيئة المحيطة لا يتفقان، فكلما كان السكان أفقر كان ذلك أخطر على البيئة المحيطة.
  • الاتجاه البيئي ذات أفضلية بالنسبة للتنمية المستدامة وعند ذلك إن هدفها الأساسي هو العناية بالإنسان أي بلوغ الكيفية العالية للحياة وتوفير الظروف المواتية للحياة الصحية والمثمرة.
  • تفترض التنمية المستدامة التوزيع العادل لنتائج التنمية الاقتصادية وإنعاش البيئة المحيطة وزيادة قدرات الناس.
  • لأجل بقاء الناس يحتاج هذا ليس فقط إلى الحفاظ على التوازن الحيوي للسكان بل وتوفير الظروف المواتية لاستخدام الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
  • يجوز اعتبار بأن أهم معيار التنمية المستدامة على النطاق العالمي هو بلوغ التوازن الاستراتيجي بين كمية نشاط واستهلاك الإنسان ودعم الإمكانيات التجددية للمحيط الحيوي.
  • يفترض الانتقال إلى التنمية المستدامة واتباع مسارها تخضير كافة أنواع الإنتاج والاستهلاك وكذلك تحويلات جذرية أخرى للنشاط ووعي الإنسان وكل هذا يجب أن يجري بصورة هادفة وتنظيمية.
  • يفترض التحكم بعملية الانتقال إلى التنمية المستدامة الأفعال الحاسمة في ظروف الدرجة العالية من الغموض والمخاطر وذلك لأن لا تباطؤ الديناميكية الاجتماعية الاقتصادية ولا تصفير التنمية الاقتصادية لن تعد قادرة على حل المشكلات العالمية ولن تزيل من خطر الكارثة البيئية.
  • يجوز تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة فقط بشرط الانتقال إلى نموذج جديد من الحضارة ما سيحتاج إلى اختيار وإعادة توجيه وتحويل العديد من العمليات الاجتماعية.
  • الطابع المركب للتنمية المستدامة يعني أن الأغراض والمهام يجب أن توضع في المجالات الرئيسية من نشاط الإنسان مثل الاقتصاد والبيئة والمجال الاجتماعي ونظام دوائر السلطة والإدارة والعلم والتربية والتعليم والأمن والدفاع والعلاقات الدولية.
  • تعلل التنمية المستدامة كمرحلة انتقالية من الحالة المؤزمة الحالية لدى الحضارة المعاصرة إلى الحالة المقبلة المجددة.
  • المرحلة الختامية للتنمية المستدامة هي مجال الوعي البشري كأفضل حالة من حالات الإنسان المرغوبة في المستقبل والتي سيتوصلون ضمن إطارها إلى المستوى المسوح به من تأثير المجتمع على البيئة في نتيجة عقلنة متطلبات الناس.

ينحصر الاختلاف الجذري لمفهوم التنمية المستدامة عن النوعية الإنتاجية للتنمية الاقتصادية في المتطلبات تجاه الحضارة المعاصرة وأساسها الإنتاجي على تبديل سبيلها التوسعي في الاستهلاك الجارف للموارد الطبيعية بضرورة الاندماج إلى المحيط الحيوي مع حسبان القوانين وما تنجم عنها من النواهي والقيود.

المبادئ الأساسية لمفهوم التنمية المستدامة قد عرضت في إعلان وغيرها من مستندات مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة المحيطة والتنمية (ريو ديجانيرو، 1992) وفي مواد الجلسة التاسعة عشرة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة (نيويورك، 1997) وكذلك مكيفة مع العديد من الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في السنوات المقبلة، ومن بينها:

مبدأ المركزية البشرية: تتولى المرتبة المركزية لدى النشاط في مجال توفير التنمية المستدامة في الحضارة المعاصرة العناية بالإنسان وحماية حقوقه على الحياة الصحية والمثمرة بالانسجام مع الطبيعة والمجتمع في البيئة المحيطة الملائمة له. وبنفس المبدأ يحدد كذلك التعاون بين كل الدول الكبرى في شأن القضاء على الفقر والفارق الشاسع بين المستوى المعيشي وإرضاء متطلبات الإنسان كشرط لا بد منه للتنمية المستدامة.

مبدأ الكمال: يوحد نموذج التنمية المستدامة مصالح الحفاظ على الطبيعة والعدالة الاجتماعية والاعتناء بالمستقبل.

مبدأ التوفير: يعود بقاء البشرية إلى سرعة الانتقال إلى الطرق والأشكال الجديدة للنشاط الاقتصادي الموفرة للموارد والطاقة والمحافظ على الصحة والتي ستستند على التكنولوجيات الفائقة وستسخدم بفضل الدافع المحمي للبيئة من قبل أصحاب القرار.

مبدأ الاستخدام القعلاني للطبيعة: وهو يستهدف الاستهلاك غير الضار للموارد الطبيعية القابلة للتجدد والاستخدام المقتصد لغير المتجددة منها بشرط استهلاكها الأمثل والبحث عن البديل والانتفاع المعاصر للنفايات ودفنها الآمن.

مبدأ الحيلولة دون تجاوز حدود القدرة الاقتصادية للنظم البيئية ويفترض الحد من السيطرة على المساحات في البر والمحيط العالمي غير المتضررة حتى الآن من النشاط الاقتصادي.

مبدأ الأمن: ويتطلب السعي نحو ضمان الأمن للنشاط الاقتصادي والتخفيف من مخاطره الاجتماعية والبيئية إلى الحد الأدنى.

مبدأ النهوض: من أجل الاحتياطات والأفعال التطلعية لا بد من القيام بالإجراءات الوقائية المركبة في حال أخطار الضرر البيئي الجاد لا رجعة فيه، والوقاية من الكوارث من صنع الإنسان والحالات الطارئة وصحة السكان وأمنهم وغيرها من المشكلات العالمية (عند ذلك مبدأ الفعالية الاقتصادية يتمحور عمداً).

مبدأ السيادة: ويشمل العديد من أنواع النشاطات والعمليات والعلاقات. أولاً يقرر حق الدولة على تحديد سياستها الوطنية في استخدام الطبيعة وإقرار وفقاً لهذه السياسة الموارد التابعة لها إقليمياً. تفرض عليها المسؤولية أمام المجتمع العالمي على ضمان الأمن للبيئة في نشاطها تجاه بلدان أخرى. ثانياً تفرض حماية التجارة الدولية من القيود والتمييزات المخفية بواسطة الإجراءات التعسفية لحماية البيئة المحيطة. ثالثاً تحظر من "التصدير" المتعمد لأنواع النشاط الضار من دول إلى أخرى.

مبدأ العدالة: وهو يقرر تكافؤ الحقوق على التطور سواء بين الأجيال الحالية والقادمة من الناس أو بين كل بلدان العالم دون استثناء.

مبدأ التآزر: وهو يجبر كافة البلدان على التعاون ضمن عملية الانتقال إلى التنمية المستدامة وإدخال الاستراتيجيات المناسبة في أنظمتها الاقتصادية والسياسية القانونية والاجتماعية. كما ويدعو هذا المبدأ إلى العمومية وتوحيد الجهود في معرفة العالم المحيط والمشكلات العالمية وطرق ووسائل حلها.

مبدأ التكيف: ويخص المحاضر القانونية في مجال حماية البيئة المحيطة والمعايير البيئية وأغراض تنظيم وأفضليات سياسة البيئة التي يجب أن تناسب ظروف بلدان معينة حيث يجوز قبولها بما فيها الظروف الاقتصادية.

مبدأ الأولويات الاختيارية وذلك أن الأهمية الخاصة تعار للحالة المتشكلة والمتطلبات لدى الدول النامية وبالدرجة الأولى أقلها تطوراً وأكثرها تعرضاً لأضرار البيئة.

مبدأ المسؤلية: كل دول العالم يجب أن تتحمل المسؤولية عن الحفاظ على الأقاليم الموزونة من حيث البيئة على الأرض وعن حالة النظم البيئية وإعادة إنتاج الموارد والنبات والحيوان. وكذلك إن تحمل المسؤولية عن إلحاق ضرر للبيئة مهما كان نوعه يجب أن يتوفر سواء على مستوى التشريع الوطني للبلدان أو القانون الدولي، وعند ذلك فإن الدول العظمى يجب أن تتعاون في مجال إعداد الأسس المناسبة.

 تدويل نفقات البيئة وهو يدعو إلى ضرورة إيجاد إمكانية إعادة توزيع واستخدام الوسائل الاقتصادية على تغطية نفقات البيئة وعلى وجه الخصوص بالاستناد على الحجة بأن النفقات المتعلقة بالتلوث يجب أن يتحملها الملوث بنفسه.

مبدأ التحسين: ويفترض إزالة نماذج الإنتاج والاستهلاك غير القادرة على الحياة وكذلك تشجيع السياسة السكانية الملائمة.

مبدأ العلنية: وهو يضمن انفتاح المعلومات حول البيئة على المستوى الوطني أي لكل مواطن، وعلى المستوى الدولي أي للممثلين الرسميين للدول المخول لهم اتخاذ قرارات في قضايا الأمن البيئي والحالات الطارئة. يجب أن توفر حقوق المعلومات من قبل أنظمة السلطات المختصة.

مبدأ السلامية: وينبع من أن التأثير المدمر على عمليات التنمية المستدامة يحدث من جراء الحروب والنزاعات المسلحة، لذا فلأجل حماية البيئة المحيطة وإدخال النموذج الجديد الواعي للحضارة يغدو التعايش السلمي شرطاً هاماً لا بد منه.

مبدأ التخضير: يجب أن يصبح التركيز على البيئة واتخاذ هدف الحفاظ على الطبيعة وإبقاء الحياة على الأرض مهيمناً في تشكيل السياسة الاقتصادية والتعليمية وتحديث النشاطات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والوعي الاجتماعي ونواة النظام المخضر للتطور الاقتصادي.

مبدأ التدريج: يجب أن يتصف الانتقال إلى التنمية المستدامة بالطابع التطوري دون قفزات هائلة واستخدام القوة أو أية أفعال أخرى قد تعاقبها خلافات أو مقاومات على أي مستوى ابتداء من الإقليمي وانتهاء بالدولي. يجب أن تكون فترات وسرعة التحويلات الإنتاجية الفنية والاقتصادية السياسية والتنظيمية الإدارية وغيرها من التحويلات الهادفة للانتقال إلى التنمية المستدامة منسقة مع الفترات المتوقعة لحدوث الكارثة البيئية العالمية المحتملة. تنحصر المهمة في إزاحة الكارثة البيئية ولو لعشرات سنين أخرى لاستغلال هذا الوقت في إنهاء التخضير المركب للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الوعي الاجتماعي. يجب أن تبنى الاستراتيجيات الوطنية للانتقال إلى نموذج التنمية المستدامة مع حسبان المميزات المحلية والبنى التحتية والاجتماعية. الاقتصادات الأكثر تطوراً وحيث تتوفر الموارد ستأخذ على عاتقها مهمة القيادة والشركاء الكبار في قضية التخضير والإنعاش العام للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية لدى البلدان التي تتأخر في تطورها عنها. عند ذلك الحديث لم يعد يجري حول "التبرع" أحادي الجانب وإنما عن التعاون الكامل مع مراعاة لوائح القانون الدولي والمساهمة الفعلية من لدن كل المشاركين.

مبدأ التطوع: في المشروع العالمي للانتقال إلى استراتيجية التنمية المستدامة تتفاعل الدول والشعوب المختلفة على شكل الشراكة العالمية وبحسن نية التي هي كذلك مصدر تطوير القانون الدولي في مجال التنمية المستدامة.

المبادئ المذكورة قد وجدت انعكاساتها في مفهوم اتجاهات التنمية المستدامة المتطورة جماعياً منذ نهاية القرن الماضي.

الاتجاهات الرئيسية للتنمية المستدامة قد تم تقديمها في اللقاء العالمي على المستوى العالي في كوبنهاغن الذي انعقد في 6-12 آذار/ مارس عام 1995:

  • المشاركة الواسعة من لدن المجتمع المدني في إعداد وتحقيق القرارات المحددة لعمل ورفاهية المجتمع،
  • النماذج واسعة النطاق للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة وتكامل الجانب السكاني في الاستراتيجية الاقتصادية واستراتيجية التطور التي ستزيد من سرعة التنمية المستدامة وستقضي على الفقر وستساهم على بلوغ الأهداف السكانية والرفع من المتسوى المعيشي للسكان،
  • التوزيع العادل ودون تمييز للمصالح الناجمة عن التنمية بين الفئات الاجتماعية والبلدان وتوسيع الوصول إلى الموارد المنتجة للناس المعانين من الفقر المدقع،
  • التفاعل بين قوى السوق التي تساعد على فعالية التنمية الاجتماعية،
  • السياسة الحكومية المتوجهة صوب التغلب على العوامل المؤدية إلى الخصومة الاجتماعية واحترام التعددية والتنوعية،
  • البنية السياسية والقانونية الملائمة والمستقرة التي تساعد على التمتين المتبادل للعلاقة بين الديمقراطية والتطور وكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
  • العمليات السياسية والاجتماعية المتصفة بمنع العزل ومراعاة مبدأ التعددية والتنوعية بما في ذلك تنوع الأديان والثقافات،
  • توطيد دور الأسرة وفقاً للمبادئ والأهداف والواجبات المعلن عنها في بيان اللقاء العالمي على المستوى الأعلى لصالح التطور الاجتماعي وفي المؤتمر العالمي حول عدد السكان والتطور وكذلك دور الطائفة والمجتمع المدني،
  • توسيع الوصول إلى المعارف والتكنولوجيا والتعليم والخدمات الطبية والمعلومات،
  • تعزيز التضامن والشراكة والتعاون على كافة المستويات، السياسة الحكومية التي تمنح الناس إمكانية الحياة الصحية والمثمرة،
  • حماية البيئة الطبيعية المحيطة والحفاظ عليها في سياق التنمية المستدامة المستهدفة للناس،

كان مفهوم التنمية المستدامة قد نظم لأول مرة العديد من أفكار القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين بخصوص مصير البشرية تحت تأثير المكشلات وفقاً للخط "الإنسان – المجتمع – الطبيعة" واقترح نموذج بديل للتنمية الاقتصادية على شكل حضارة مجال الوعي البشري من الطراز الانتقالي. كما وقد تجسدت في مفهوم التنمية المستدامة حل المشكلات العالمية بناء على تشغيل بعض العمليات التكاملية.

اصطدم التحقيق العملي لاستراتيجية التنمية المستدمة بالعديد من المصاعب التي باتت دراستها نقطة انطلاق لظهور أفكار المشروع على نطاق الكوكب
Subscribe
Share: